لا. خلافًا لما قد يتخيله بعض الزوار القادمين من بلد أكثر تساهلًا، يبقى الحشيش غير قانوني تمامًا في فرنسا، سواء للحيازة أو التعاطي أو الشراء. ولا يميّز القانون بين الاستخدام الخاص والاستخدام في الشارع.
الحيازة جنحة يُعاقَب عليها بغرامة فورية
عمليًا، تُسوَّى الحيازة البسيطة للاستخدام الشخصي غالبًا بغرامة جنائية جزافية قدرها 200 يورو، تُخفَّض إلى 150 يورو إذا دُفعت خلال 15 يومًا، وترتفع إلى 450 يورو بعد مرور 45 يومًا. ولا تظهر هذه الغرامة في السجل العدلي الذي يمكن لصاحب العمل الاطلاع عليه.
التعاطي في المنزل ليس أكثر قانونية منه في الشارع
لا يميّز القانون الفرنسي بين الفضاء العام والمسكن الخاص: التعاطي ممنوع في الحالتين، حتى وإن كانت عمليات المراقبة بالطبع أكثر تكرارًا في الفضاء العام.
البيع أو النقل يغيّر كل شيء
إلى جانب مجرد التعاطي، يعرّض التنازل أو البيع لعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات سجنًا وغرامة قدرها 75,000 يورو، بينما ترتفع عقوبة التهريب المنظَّم إلى 10 سنوات و7.5 مليون يورو. ولم تعد هذه مبالغ جزافية: بل إجراءات قضائية اعتيادية.
الـCBD قصة مختلفة، لكن انتبهوا لنسبة الـTHC
منتجات الـCBD (زيوت، منقوعات، أزهار) قانونية في فرنسا منذ نهاية عام 2022، بشرط ألا تتجاوز نسبة الـTHC فيها 0.3%. وهذه العتبة، وليس ملصق "CBD"، هي ما يصنع الفارق: منتج CBD يُشترى في بلد أكثر تساهلًا قد يتجاوز هذا الحد ويصبح غير قانوني بمجرد دخوله فرنسا.
قد تتحول الغرامة إلى توقيف للتحقيق
إذا تعذر التحقق من الهوية، أو إذا كانت الكمية المحتَجَزة توحي بالتهريب، أو في حال رفض التعاون، يمكن لقوات الأمن وضع الشخص قيد التوقيف للتحقيق بدل الاكتفاء بالغرامة الجزافية.
قد يكون لذلك تبعات بعد الرحلة
لا تترك غرامة بسيطة تُدفع في فرنسا أثرًا على سجل قابل للاطلاع، لكن بعض الدول (الولايات المتحدة خصوصًا، بالنسبة لتأشيرة ESTA أو فيزا) تطرح أسئلة عن السوابق المرتبطة بالمخدرات بصرف النظر عن القانون الفرنسي: يُنصح بالتحقق لدى سلطات البلد المعني إذا كان الموضوع مصدر قلق.
نصائح
لا توجد منطقة في باريس أكثر تساهلًا مع الحشيش من غيرها: لا وجود لـ"حي أكثر تساهلًا" تغيب فيه المراقبة. يُعرَف الـCBD القانوني من نسبة الـTHC المعلنة دون 0.3%، لا من تركيز الـCBD فيه.
